أدورني يقر بوجود مدخرات غير معلنة سابقاً ويؤكد قانونية أمواله

أعلن رئيس ديوان الوزراء الأرجنتيني مانويل أدورني أنه قدّم إقراره المالي السنوي إلى مكتب مكافحة الفساد، إلى جانب تصحيحات لإقراراته السابقة، وذلك بعد أشهر من الجدل السياسي والإعلامي بشأن حجم ثروته ومصادر أمواله، وخلال مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، دافع أدورني عن نفسه في مواجهة الاتهامات المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مؤكداً أن جزءاً مهماً من أمواله ومدخراته لم يكن مُصرَّحاً به ضريبياً في السابق، واصفاً ذلك بأنه «خطأ تمثل في الادخار خارج النظام الرسمي»، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول الأرجنتيني أن الثروة التي أثارت الجدل لا تعود إلى فترة توليه المنصب الحكومي، بل إلى سنوات عمله الطويلة في القطاع الخاص مع زوجته، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال جاء من استثمارات مبكرة في عملة البيتكوين بين عامي 2013 و2018، قال إنها حققت لهما أرباحاً كبيرة، كما أشار إلى وجود مدخرات عائلية تراكمت على مدى نحو 25 عاماً.

وبحسب المعلومات التي تضمنتها التصريحات والإقرارات المعدلة، فقد أُضيفت أصول وأموال لم تكن مدرجة في التصريحات السابقة، من بينها أكثر من 500 ألف دولار قال إنها نتجت عن أرباح استثمارات في العملات الرقمية ومدخرات لم تُسجَّل سابقاً لدى السلطات الضريبية، ويأتي هذا التطور بينما يواجه أدورني تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع، في ظل تساؤلات أثيرت خلال الأشهر الماضية حول عقارات ونفقات ومستوى إنفاق اعتبره منتقدوه غير متناسب مع دخله المعلن.

وفي الوقت نفسه، انضم أدورني إلى «النظام المبسط لضريبة الدخل» الذي استحدثته الحكومة الأرجنتينية ضمن قانون يُعرف إعلامياً باسم «قانون البراءة الضريبية». ويتيح هذا النظام تسوية أوضاع أموال ومدخرات لم تكن مُعلنة سابقاً، شريطة أن تكون ناتجة عن أنشطة قانونية، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة التي اعتبرت أن المسؤولين الحكوميين يجب أن يخضعوا لمستوى أعلى من الشفافية.

ويؤكد أدورني أن جميع الأموال التي أدرجها في الإقرارات الجديدة ذات مصدر مشروع، وأن تقديم الوثائق والتصحيحات المطلوبة يهدف إلى إثبات ذلك أمام الرأي العام والجهات الرقابية، بينما يواصل القضاء تحقيقاته للتأكد من صحة التفسيرات المقدمة بشأن نمو ثروته.