قضاء الأرجنتين يلغي وقف تطبيق قانون الأحداث الجديد في بوينس آيرس

ألغت محكمة استئناف في مقاطعة بوينس آيرس أمر الحماية القضائي الذي كان قد أوقف تطبيق النظام الجزائي الجديد للأحداث بموجب القانون رقم 27801، الذي يخفض سن المسؤولية الجنائية من 16 إلى 14 عاماً. وكانت القاضية مارتا باسكوال قد أصدرت هذا الأمر سابقاً معلقةً تطبيق القانون لمدة 60 يوماً في كامل تراب المقاطعة. جاء إلغاء الأمر ليعيد فتح الباب أمام تطبيق النظام الجديد على مستوى الإقليم بأكمله بعد فترة من التعليق.

استندت القاضية باسكوال في قرارها الأصلي إلى تقديرها بأن الظروف غير مهيأة لتنفيذ خفض سن المسؤولية الجنائية، معتبرة أن البنية اللازمة لاستقبال الأحداث الجدد ضمن النظام الجزائي لم تكن جاهزة بعد. ولهذا السبب اختارت تعليق تطبيق القانون بشكل احترازي إلى حين توفر الشروط المناسبة، وهو ما شمل المقاطعة بأكملها وليس حالة فردية محددة.

رأت محكمة الاستئناف أن إجراءً قضائياً ذا طابع مؤقت لا يمكن أن يوقف بأثر عام يشمل الإقليم كله تطبيق قانون أقره الكونغرس الوطني. واعتبرت الهيئة القضائية أن قراراً احترازياً بهذا الحجم يتجاوز الصلاحيات المخولة له، وأن مثل هذه التدابير ينبغي أن تقتصر على حالات محددة لا أن تعطل تشريعاً وطنياً بشكل شامل، وهو ما دفعها إلى إسقاط أمر الوقف الذي كانت قد أصدرته القاضية باسكوال.

يثير قانون العدالة الجزائية الجديد للأحداث جدلاً واسعاً في الأرجنتين منذ إقراره، إذ يخفض سن المساءلة الجنائية عامين كاملين مقارنة بالنظام السابق. ويرى مؤيدوه أنه يستجيب لضرورة تحديث المنظومة القانونية، بينما يحذر معارضوه من غياب الجاهزية المؤسسية اللازمة لتطبيقه بعدالة، وهي الحجة ذاتها التي استندت إليها القاضية باسكوال في قرارها الأول قبل أن تنقضه محكمة الاستئناف.