عودة مشروع إنقاص الديون العائلية إلى اللجان

بعد أكثر من 15 ساعة من الجلسة، أصدر النواب قرارًا بإرجاع مشروع إنقاص الديون العائلية إلى لجنتي المالية وحماية المستهلك. تم الاعتماد على اقتراح سكرتيرة "الحرية المتقدمة" سيلفانا جوديتشي، التي طالبت بإعادة المشروع بدون تحديد تاريخ للمتابعة. نتيجة التصويت كانت 121 صوتًا لصالح الإجراء، 117 صوتًا معارضًا، وخمسة امتناعون.

حافظت المعارضة على رفضها للملف الرسمي للحكومة، مشيرة إلى ضرورة وجود تاريخ نهائي لتجنب التأجيل غير المحدد. امتنعت مجموعة من نواب كورودوبا، المرتبطين بحاكم مارثن ليارورا، عن التصويت، وهو ما ساهم في إضعاف قدرة الحكومة على تمرير المشروع. بينما دعم التيار الحاكم وبعض الأحزاب الوسطية الإجراء، علق نواب المعارضة على أنه محاولة لتأخير المشروع إلى ما لا نهاية.

يركز المشروع على تعزيز الشفافية الائتمانية عبر إلزام المؤسسات المالية بتفصيل كل عناصر القرض: المبلغ الفعلي، معدل الفائدة، القسط، الرسوم، والضمانات، إلى جانب توضيح عواقب التخلف عن السداد. كما يطالب المشروع بتطبيق توثيق مزدوج للهوية عند القروض عبر الإنترنت وتوفير أدوات لتصحيح الأخطاء قبل إبرام العقود.

قامت أحزاب المعارضة بطرح خطة لإعلان حالة طوارئ لمدة 180 يومًا تتضمن إعادة تمويل للديون التي لا تتجاوز حدين من السلالات الأساسية للمعيشة، مع تطبيق معدل فائدة يُقارن بـ "تامر" مضافًا إليه 25٪. كما اقترحت حدًا أقصى للفائدة يساوي 1.5 مرة معدل الفائدة للوديعة لمدة 30 يومًا، وبرامج سداد مرنة لا تتجاوز 30٪ من دخل الأسرة.