نقابة العمال تقر إضرابا لمدة 24 ساعة ومظاهرة أمام الكونجرس ضد قانون الأسس

أعلنت نقابة عمال الدولة عن إضراب لمدة 24 ساعة مع مسيرة نحو الكونغرس الوطني، وذلك خلال مؤتمر وطني حضره قادة نقابيون من مختلف مناطق الأرجنتين. وحُدد التوقيت ليتزامن مع اليوم الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ قانون الأسس المثير للجدل. وعُقد هذا المؤتمر، وهو الدورة العادية السابعة والستون والاستثنائية السادسة والخمسون للنقابة، في مسرح مارجريتا شيرجو بحي سان تيلمو في بوينس آيرس، وهو المكان الذي انطلقت منه النقابة قبل أربعين عاما.

وصف رودولفو أغيار، الأمين العام للنقابة، القانون المقترح بأنه مأساة حقيقية للعمال، معتبرا أن الإصلاح العمالي الوارد فيه رجعي بامتياز، خصوصا في مجال التوظيف العام. وربط أغيار بين هذا القانون وإرث آخر دكتاتورية عسكرية في البلاد، واصفا إياه بأنه ارتداد مباشر عن الحقوق المكتسبة. كما اتهم القانون بتمكين نهب غير محدود لثروات الأرجنتين، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ إلى رفضه تماما خلال المسيرة المزمعة.

يتضمن القانون، بحسب النقابة، إصلاحا للدولة يجعل حتى العمال الدائمين في المصانع الحكومية عرضة للفصل، في تعارض مع لوائح استقرار العمل التي يكفلها الدستور الوطني. وتعتبر النقابة هذا البند من أخطر جوانب القانون لأنه يمس صميم الضمانات الوظيفية التي يتمتع بها موظفو القطاع العام منذ عقود.

إلى جانب الإضراب المرتبط بمناقشة القانون، حددت النقابة تدابير قوة جديدة للأسبوع الأخير من يونيو، ردا على تهديد الحكومة بتسريح آلاف العمال الجدد بحلول الثلاثين من الشهر. وأكد أغيار أن النقابة ستنفذ إجراءات لإظهار القوة قبل انتهاء العقود المؤقتة، في محاولة لمنع تنفيذ موجة التسريح الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال مصرة على تقليص التوظيف العام.

يعمل أكثر من ستين ألف عامل في مؤسسات الدولة بعقود مؤقتة مدتها تسعون يوما فقط، وهي عقود تنتهي بحلول نهاية يونيو بقرار حكومي. وتعتبر النقابة هذا الوضع تهديدا مباشرا لآلاف الأسر، وتسعى من خلال الإضرابات والمسيرات المعلنة إلى الضغط على الحكومة والكونغرس لمنع تجديد هذه السياسات أو المضي في القانون الأساسي المطروح.