صندوق النقد الدولي يعلن أن الأرجنتين ستحصل على 4.7 مليار دولار أمريكي

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتين ضمن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيلات الموسعة، يتيح للبلاد الحصول على 4.7 مليار دولار. وأوضح وزير الاقتصاد لويس كابوتو أن هذا التفاهم لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة، وأن المبلغ سيوجه لتغطية آجال استحقاق رأس المال في ديسمبر ويناير وأبريل. وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي بقصر أسيندا بحضور رئيس البنك المركزي سانتياغو بوسيلي.

أكد كابوتو أن ما تم التوصل إليه ليس اتفاقا جديدا بل إعادة تفعيل للاتفاق السابق، موضحا أن الحكومة اختارت هذا المسار لتسريع سداد المستحقات بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة تستغرق وقتا أطول. وأشار إلى استدانة الحكومة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتغطية بعض الالتزامات، وإلى وجود 600 مليون دولار إضافية مستحقة في فبراير كفوائد لا تدخل ضمن هذه الاتفاقية. كما أوضح أن الصندوق منفتح على مناقشة اتفاق جديد لاحقا، لكنه رأى أن الوقت حان لمعالجة جذور العجز المالي المزمن.

لاحظ فريق الصندوق الذي زار البلاد أن البرنامج الأصلي انحرف بشكل كبير عن أهدافه، حيث تجاوز العجز المالي الأولي والعجز المحلي حتى نهاية سبتمبر الأهداف الموضوعة، مع مؤشرات على عدم تحقيق أهداف نهاية العام بالكامل. ومع ذلك أشاد المسؤولون بسرعة تحرك الرئيس خافيير مايلي وفريقه لتطبيق حزمة سياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، معتبرين ذلك دليلا على التصميم على إعادة البرنامج إلى مساره الصحيح.

توقعت وثيقة الصندوق أن تنفيذ السياسات الحالية سيؤدي إلى خفض تدريجي للتضخم مصحوبا بتعزيز الاحتياطيات وانتعاش في الإنتاج والطلب والأجور الحقيقية. وأكد بوسيلي أن الأهداف الجديدة المتفق عليها تشمل تراكم احتياطيات بقيمة 10 مليار دولار وخفض العجز المالي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن ارتياح الصندوق للإجراءات المتخذة حتى الآن.

حذر كابوتو من أن رفض الكونجرس لمشروع قانون الأسس سيؤدي إلى استنفاد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع الصندوق، مؤكدا أن البلاد أصبحت فقيرة بسبب فقدان أسس اقتصادية كان يجب الحفاظ عليها. وأوضح أن البرنامج الحالي يعني عدم اللجوء إلى تدابير أكثر صرامة أو مزيد من الاستدانة، مقرا بإجراء محادثات منتظمة مع بنوك حول إمكانية تبادل السندات دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها.