زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 32.2% في ديسمبر سيكون 156000 بيسو

توصل المجتمعون في مجلس الحد الأدنى للأجور الحيوية والمتنقلة في الأرجنتين، يوم الأربعاء، إلى اتفاق يقضي برفع هذا الدخل خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 32.2%. وبموجب الاتفاق، سيحصل العمال المشمولون بهذا الحد اعتبارًا من الشهر المقبل على 132 ألف بيزو، ترتفع إلى 146 ألف بيزو في نوفمبر، لتصل في نهاية العام إلى 156 ألف بيزو، وفق ما أكدته مصادر رسمية ونقابية.

بالإضافة إلى تعديل الأجر، وافق ممثلو النقابات العمالية الثلاث ورجال الأعمال من مختلف الغرف التجارية على اقتراح لرفع مخصصات التأمين ضد البطالة، بحيث ترتفع من 50% إلى 75% من صافي مبلغ الرواتب الستة الأخيرة للعامل المتضرر.

شارك في الموافقة على الزيادة ممثلو اتحاد العمال العام وفرع النقابات العمالية بقيادة هوغو ياسكي، إلى جانب الغرف التجارية. في المقابل، صوّت اتحاد العمال المستقل للأرجنتين، بقيادة هوغو غودوي وريكاردو بيدرو، ضد الاتفاق، متمسكًا بمطلبه التاريخي بزيادة لا تقل عن 44%، رغم موافقته على تحسين تأمين البطالة. وقال الاتحاد، في بيان رفضت فيه الاتفاق، إن الحد الأدنى في ديسمبر المقبل سيكون 156 ألف بيزو فقط، مضيفًا أن الدخل يظل بذلك تحت سلة الفقر. ووصف الاتحاد الزيادة بأنها غير تراكمية وغير كافية على الإطلاق للعمال، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة من العام كانت تستدعي رفعًا قويًا للحد الأدنى القانوني للأجور كي يستعيد قيمته الحقيقية بعد فقدان القوة الشرائية الناجم، بحسب الاتحاد، عن العملية التضخمية التي يقودها كبار محددي الأسعار. وأشار غودوي إلى أنه لم يُتخذ أي إجراء لاستعادة ما فُقد، موضحًا أن القيم الجديدة المتفق عليها تبقى دون مستوى ديسمبر 2019، إضافة إلى الخسارة الناتجة عن سياسات الحقبة السابقة.

في المقابل، أعربت CGT عن رضاها عن الاتفاق المُبرم. وقال سيرجيو روميرو، أمين السياسات التعليمية في الاتحاد والرئيس الوطني لاتحاد المعلمين الأرجنتيني، إن هذا يمثل تحسينًا جديدًا للحد الأدنى الحيوي والمتنقل، مشددًا على أن العامل بحاجة فورية إلى إجابات عاجلة، وأن هذه الاستجابات أُنتجت بشكل مشترك لتحسين نوعية الحياة، لأن العمل يحسّن دائمًا الوضع الاجتماعي للأسر. وأضاف أنه سعيد بالمفاوضات وأن الجهود ستستمر لإرضاء العمال.

أوضحت وزيرة العمل راكيل أولموس، في تصريحات إذاعية صباح يوم الاجتماع، أن هدف الجلسة كان التقدم في تكييف الحد الأدنى الحيوي والمتنقل، وإدخال تغيير مهم في التأمين ضد البطالة. وقالت إن الأطراف عملت على تحديث وتحسين الرواتب باعتبارها عاملاً يؤثر دائمًا على الدخل التكميلي لقطاعات الاقتصاد الشعبي، مضيفة أن الهدف كان النهوض بكفاية الأصول وإحداث تغيير مهم في نظام التأمين ضد البطالة الذي وصفته بأنه كان قديمًا. ورأت الوزيرة أن الفجوة القائمة تثبط إضفاء الطابع الرسمي على العمل، مشيرة إلى أن الخطط الاجتماعية تولّد ميزة أكبر من البطالة نفسها.

كان أصحاب العمل قد اقترحوا في اجتماع سابق للجنة رفع الحد الأدنى بنسبة 27% موزعة على ثلاث مراحل: 11% في أكتوبر، و9% في نوفمبر، و7% في ديسمبر، قبل أن يقبلوا في نهاية المطاف رفع هذا الرقم بالتوازي مع عرض من اتحادين عماليين لرفعه إلى المستوى المتفق عليه أخيرًا.