المحطات الوطنية تنتج 610715 مركبة في عام 2023، بزيادة 13.7% عن عام 2022

سجلت المحطات الوطنية لإنتاج المركبات في الأرجنتين إجمالي 610715 مركبة خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 13.7% مقارنة بعام 2022، بحسب رابطة مصنعي السيارات أديفا. ويعد هذا الرقم سادس أفضل أداء للصناعة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، ويقترب من مستوى عام 2014 حين تم تصنيع 617329 مركبة، إلا أنه يبقى بعيدا عن الرقم القياسي المسجل عام 2011 والبالغ 828771 مركبة بسبب الصعوبات الاقتصادية الكلية التي واجهها القطاع لاحقا. وعلق رئيس الرابطة مارتن زوبي بأن التحسن جاء رغم بداية عام أقل من التوقعات، مؤكدا أن ذلك نتاج التزام مشترك مع سلسلة القيمة لتقليل أثر السياق المحلي الصعب.

بلغ إنتاج المركبات خلال ديسمبر 36973 وحدة، بمتوسط 13 يوم عمل فقط مقارنة بنوفمبر الذي شهد ثمانية أيام عمل إضافية بسبب العطلة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 34.6% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 0.4% مقارنة بديسمبر 2022. وأوضح زوبي أن العطلة الصيفية في معظم المحطات كانت السبب الرئيسي وراء تراجع أحجام الإنتاج والتصدير مقارنة بالشهر السابق ونفس الفترة من العام الماضي.

شهد شهر ديسمبر تصدير 21810 مركبة، بانخفاض 28.2% مقارنة بالشهر السابق و3.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل إجمالي الصادرات السنوية المتراكمة إلى 325894 مركبة، بنمو 1.1% مقارنة بعام 2022. أما مبيعات الجملة لشبكة الوكلاء فبلغت 25072 وحدة حتى منتصف ديسمبر، بانخفاض 6% مقارنة بنوفمبر و25.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين بلغ المتراكم السنوي 406940 وحدة، بزيادة 8.2% مقارنة بـ376257 مركبة تم تسويقها عام 2022.

أشار زوبي إلى أن الرابطة تنتظر تطورات الربع الأول من العام الجديد قبل الحديث عن التوقعات، بسبب وجود قضايا استراتيجية معلقة تؤثر مباشرة على عمليات القطاع، منها الديون التجارية والضرائب الداخلية والاستقطاعات من الصادرات، مؤكدا أن قنوات حوار أنشئت بالفعل مع السلطات الجديدة للحصول على قدرة أكبر على التنبؤ بتطور النشاط.

أوضح المسؤول أن القطاع يمتلك قدرة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون وحدة سنويا، وقد استثمر أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي بين عامي 2017 و2023 في تطوير منتجات جديدة ودمج تقنيات حديثة في المصانع. واعتبر أن الصناعة تمثل أول مجمع صناعي للتصدير في البلاد، بصادرات تجاوزت 9000 مليون دولار أمريكي خلال العام، وهي الأعلى خلال عقد كامل، فيما ارتفعت حصة القطاع من الناتج الصناعي الإجمالي إلى 8.3%، لتصبح ثالث أهم قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.