العثور على رجل يبلغ من العمر 71 عاما مقتولا وعليه علامات الدفاع عن نفسه في منتجع سكني في بيلار

عثر مدرس بيانو على متقاعد يبلغ من العمر 71 عاماً مقتولاً داخل منزله في بيت ريفي بمنتجع سكني في منطقة بيلار شمال بوينس آيرس. وتبين أن ما بدا في البداية وفاة طبيعية كان في الحقيقة جريمة قتل، وتحاول السلطات الآن معرفة ما إذا كانت مرتبطة بعملية سرقة بعد فقدان هاتف الضحية الخلوي. والضحية هو روبرتو إدواردو ولفنسون باند، الذي كان يقيم في المنزل برفقة زوجته التي لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث. وتم اكتشاف الجثة عصر يوم الجمعة، بينما صنفت السلطات الحادثة رسمياً كجريمة قتل يوم الاثنين التالي.

وصل رجال الأمن إلى مكان الحادث بعد اتصال من حارس الحي الذي أبلغ عن وجود شخص متوفى داخل أحد المنازل. وأظهرت التحقيقات أن مدرس البيانو وصل إلى الحي حوالي الساعة الخامسة مساء الجمعة، لكن ولفنسون لم يستجب لمحاولات الاتصال به. تواصل رجال الأمن مع زوجة الرجل التي كانت في منزل ابنتها بحي فيلا ديفوتو، فسمحت لهم بالدخول برفقة مدرس البيانو وأحد الجيران، الذين عثروا على الرجل ميتاً. وعند وصول الزوجة كان أطباء الطوارئ قد أعلنوا الوفاة بالفعل.

استند الطبيب الشرعي في البداية إلى معلومات الزوجة عن معاناة الرجل من مشاكل قلبية، فاستنتج أن الوفاة ناجمة عن احتشاء في عضلة القلب. غير أن المدعي العام أندريس كوينتانا أمر بنقل الجثة لإجراء تشريح كامل رغم تلك المعلومات. وأظهرت النتائج الأولية صباح السبت أن الرجل تعرض للقتل خنقاً، وليس نتيجة سبب طبيعي كما اعتُقد في البداية، وهو ما غيّر مسار التحقيق بالكامل.

أوضح أحد المحققين أن الوفاة نتجت عن الشنق، إلا أن الجثة كانت تحمل أيضاً جرحاً في مؤخرة الرقبة وكدمات داخلية ناجمة عن عملية الشنق. كما ظهرت علامات واضحة تدل على أن الضحية حاول الدفاع عن نفسه، وبدت هذه العلامات على يديه وذراعيه، ما يشير إلى وقوع صراع قبل وفاته.

قام رجال المباحث بتفتيش المنزل بالكامل، وتبين لهم عدم وجود أي آثار عنف عند مداخل المنزل، وأن جميع الغرف كانت سليمة دون أي فوضى تشير إلى اقتحام، كما أن الأشياء الثمينة بقيت في أماكنها. وأكد المدعي العام جيرمان كامافريتا أن الشيء الوحيد المفقود من المنزل هو الهاتف الخلوي للمتوفى، في حين أن خزنة تحتوي على أموال لم يُعبث بها، وهو ما يثير تساؤلات حول دافع الجريمة الحقيقي.

أمر المدعي العام كامافريتا بإجراء مسح شامل لكاميرات المراقبة الموجودة في المنازل المجاورة وكاميرات الحارس، بهدف تحليل حركة دخول وخروج الأشخاص من الحي والتعرف على هوية الجاني أو الجناة. كما بدأت السلطات العمل على تتبع الاتصالات التي أجراها الضحية قبل وفاته، وطلبت تقارير من شركات الهاتف للمساعدة في كشف ملابسات الجريمة.