زيادة أسعار المحروقات قد تصل إلى 4%

تستعد شركات النفط لتطبيق زيادة في أسعار المحروقات قد تصل إلى نحو 4% في عموم البلاد ابتداءً من يوم الأحد المقبل. وتعود أسباب هذه الزيادة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، ورفع الضريبة على المحروقات بنحو نقطة واحدة تقريباً، إضافة إلى سعي الشركات لزيادة أرباحها. ورغم المشاورات التي جرت بين الأطراف المختلفة، لم تُبدِ وزارة الطاقة ولا القطاع الخاص أي استعداد للإفصاح عن تفاصيل هذه الزيادات التي ستطال جيوب المواطنين وتزيد من معدلات التضخم الشهري.

تشير التقديرات إلى أنه لن تبقى بعد الآن أي بدائل وقود بأسعار تقل عن 1000 بيسو للتر الواحد. ونشرت وزارة الاقتصاد اليوم في الجريدة الرسمية قراراً بتعديل ضريبة المحروقات، لكن دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وتتجنب الشركات بدورها الإفصاح عن نظام التعريفة الذي ستعتمده اعتباراً من الأحد المقبل، ما يترك المستهلكين في حالة من الغموض إزاء الكلفة الفعلية المرتقبة.

شهد الشهر الماضي زيادتين في أسعار المحروقات في مدينة بوينس آيرس، الأولى لأسباب مماثلة لتلك التي ستُطبق بموجبها زيادة الأحد المقبل، والثانية تحت عنوان "التعويض" الذي لم يوضحه لا القطاع الخاص ولا الحكومة حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول آلية احتساب هذه الزيادات المتكررة وتبريراتها.

ترفض وزارة الطاقة تقديم أي معلومات حول الزيادات المرتقبة في خدمتي الكهرباء والغاز، وهي زيادات يُتوقع أن يكون لها تأثير قوي إضافي على الوضع المادي للأسر، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن حجم هذه الزيادات وتوقيتها الدقيق.

تستعد وزارة الاقتصاد لإطلاق أول بث لقناتها الخاصة خلال الساعات المقبلة، لكن يبدو أن الموضوع الأول الذي سيُطرح هو ملف "غسل الأموال"، وهو أمر يخص شريحة محدودة من المواطنين، بينما يُتوقع تجنب الحديث عن تأثيرات زيادات التعريفات التي تمس عموم السكان.