مداهمة مزرعة دجاج وإنقاذ عشرة ضحايا من الاستغلال في العمل

نفّذت وحدة التحقيق في الجرائم والإجراءات القضائية المعقدة "كامبو دي ماجو" مداهمة على منشأة ريفية لتربية الدجاج في بلدة أريسيفيس بمقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، تنفيذاً لأمر قضائي صدر ضمن تحقيقات جارية حول جريمة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل. وأسفرت العملية عن انتشال عشرة أشخاص كانوا يقيمون ويعملون داخل المزرعة في ظروف وصفتها السلطات بالهشة. جاءت المداهمة بمساندة سرب سلامة الطرق "بيرجامينو" الذي ساعد في الوصول إلى الموقع وتأمينه.

شارك في تنفيذ المداهمة أفراد من الشرطة الوطنية العاملون ضمن برنامج إنقاذ المتضررين من جريمة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأطفال والمراهقين المعمول به في مدينة بيرغامينو. كما حضر العملية موظفون من وزارة العمل في مقاطعة بوينس آيرس، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل الوطنية وموظفين من هيئة الإيرادات العامة الفدرالية الأرجنتينية AFIP. يعكس هذا الحضور الواسع الطابع المتعدد الجهات الذي اتخذته العملية منذ لحظة الإعداد لها وحتى تنفيذها على الأرض.

كشفت التحقيقات أن الأشخاص العشرة الذين تم إنقاذهم من المزرعة يتوزعون بين ستة بالغين وأربعة قاصرين، وجميعهم كانوا يقيمون في المكان نفسه الذي يعملون فيه. اعتبرت السلطات هذا الوضع صورة من صور الاستغلال في العمل الذي يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، إذ يشير غياب ظروف عمل وسكن كريمة إلى نمط متكرر في مثل هذه القضايا. دفع هذا الأمر الجهات المختصة إلى التعامل مع الحالة باعتبارها قضية اتجار بشري تستوجب تدخلاً قضائياً وأمنياً متكاملاً لإنقاذ الضحايا وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

تم توقيف أحد المواطنين على خلفية القضية، غير أن الجهات المعنية أبقته في منزله بدلاً من نقله إلى مركز احتجاز بسبب حالته الصحية وتقدمه في السن، وذلك بعد أن داهمت قوات الدرك الوطني مسكنه تنفيذاً للأوامر القضائية. يشير هذا الإجراء إلى أن التحقيقات لم تقتصر على موقع المزرعة وحده، بل امتدت لتشمل أماكن أخرى مرتبطة بالمشتبه بهم في هذه الشبكة المزعومة للاستغلال في العمل.

تولى مكتب المدعي العام الفيدرالي اللامركزي في مدينة سان نيكولا الإشراف على مجريات القضية، فيما تدخلت محكمة الضمان لمتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالتوقيف والتحقيق. لم تكشف التقارير عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المسؤولين عن تشغيل المزرعة أو خلفيات الضحايا العشرة، ما يشير إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى لتحديد باقي الأطراف المتورطة وملابسات الاستغلال الذي تعرض له العمال.