241 ألف وظيفة مفقودة في الأرجنتين وثلاث مقاطعات فقط تحقق نموًا

تأتي نيوكوين في صدارة المقاطعات من حيث تطور العمالة الخاصة المسجلة، بعدما ارتفع عدد الوظائف فيها بنسبة 7.6% مقارنة بنوفمبر 2023، وهو ما يعادل نحو 10,882 وظيفة إضافية، ويرتبط هذا الأداء بصورة أساسية بالتوسع الاقتصادي المرتبط بمنطقة فاكا مويرتا، وما رافقه من استثمارات في قطاع النفط والغاز والخدمات المرتبطة بالطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. كما سجلت نيوكوين نموًا متواصلًا في الوظائف الخاصة خلال الأشهر الأخيرة.

جاءت ريو نيغرو في المرتبة الثانية، بزيادة قدرها 3.4% في العمالة الخاصة المسجلة، بما يعادل نحو 3,800 وظيفة إضافية منذ نوفمبر 2023، أما سان خوان فكانت ثالث مقاطعة تتجاوز مستوى ما قبل ديسمبر 2023، مع ارتفاع قدره 0.4%، أي نحو 328 وظيفة إضافية، وبذلك أصبحت هذه المقاطعات الثلاث الاستثناءات الوحيدة في الخريطة الوطنية للعمالة الخاصة المسجلة.

في المقابل، تعرضت غالبية المقاطعات لانخفاض في عدد الوظائف الخاصة المسجلة، وتتصدر سانتا كروز قائمة المقاطعات الأكثر تراجعًا، بانخفاض بلغ نحو 17% مقارنة بنوفمبر 2023، تليها تييرا ديل فويغو بتراجع قدره 16.8%، كما سجلت فورموسا انخفاضًا بنحو 12%، بينما تراجعت كاتاماركا بنحو 11.7% وميسيونيس بنحو 11.3%، وسجل كل من تشاكو ولا ريوخا انخفاضًا يقارب 10.7%.

وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين باقي المناطق. فـتوكومان سجلت أدنى انخفاض بين المقاطعات التي ما زالت تحت مستوى نوفمبر 2023، بنحو 1% فقط، أما المقاطعات الأخرى، فتقع بين هذا المستوى وبين الانخفاضات الحادة المسجلة في سانتا كروز وتييرا ديل فويغو وفورموسا، وتشير البيانات المنشورة عن نهاية عام 2025 إلى أن مندوزا، وكوريينتس، وإنتري ريوس، وسانتا في، وقرطبة، وبوينس آيرس، والعاصمة بوينس آيرس كانت جميعها تحت مستويات نوفمبر 2023، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتبرز مقاطعة بوينس آيرس بشكل خاص عند النظر إلى العدد المطلق للوظائف المفقودة، بسبب ضخامة سوق العمل فيها. فقد كانت وحدها مسؤولة عن عشرات الآلاف من الوظائف المفقودة خلال الفترة، رغم أن نسبة التراجع فيها أقل بكثير من النسب المسجلة في بعض المقاطعات الصغيرة.

ولا يقتصر التراجع على منطقة جغرافية محددة، بل يرتبط أيضًا بأداء قطاعات اقتصادية رئيسية، فبحسب بيانات العمل المسجل، كانت الصناعة التحويلية والتجارة والبناء من أبرز القطاعات التي شهدت انخفاضًا في العمالة، ومن نوفمبر 2023 إلى مايو 2026، فقدت الصناعة التحويلية نحو 85,561 وظيفة مسجلة، بانخفاض قدره 7.2%، بينما تراجعت العمالة في قطاع البناء بنحو 62,747 وظيفة، أي 14.2%، وفي مايو وحده، انخفضت العمالة الخاصة المسجلة بنحو 9,059 وظيفة مقارنة بأبريل، أي بنسبة 0.1% على أساس موسمي، فيما كان قطاع التجارة مسؤولًا عن خسارة نحو 4,214 وظيفة خلال الشهر، مقابل 1,990 وظيفة في البناء.

وتوضح الأرقام أن تطور سوق العمل في الأرجنتين لم يعد متجانسًا بين مختلف المناطق، ففي حين استفادت نيوكوين وريو نيغرو بدرجة كبيرة من توسع الأنشطة المرتبطة بالطاقة والاستثمارات الجديدة، تواجه مقاطعات أخرى صعوبات أكبر بسبب اعتمادها النسبي على قطاعات مثل الصناعة، والبناء، والاستهلاك الداخلي، كما يشير تقرير PensarLab إلى أن الاستثمارات المرتبطة بـ**نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI)** تتركز بدرجة كبيرة في قطاعات التعدين والنفط والغاز، ولا سيما في المقاطعات الباتاغونية ومناطق السلسلة الجبلية. وقد بلغ إجمالي المشاريع التي أحصاها التقرير 21 مشروعًا بقيمة تقارب **46.7 مليار دولار**، مع ارتباطها بنحو 95 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ورغم أن مقاطعة بوينس آيرس ليست صاحبة أعلى نسبة تراجع، فإن حجم اقتصادها وسوق العمل فيها يجعل تأثير فقدان الوظائف أكبر من حيث العدد، وتشير بيانات سابقة إلى أن المقاطعة فقدت عشرات الآلاف من الوظائف الخاصة المسجلة منذ نوفمبر 2023، في حين جاءت العاصمة بوينس آيرس وقرطبة وسانتا في أيضًا ضمن المناطق التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في العدد الإجمالي للوظائف.

وفي مايو 2026، وصل عدد العاملين بأجر في القطاع الخاص المسجل إلى نحو 6.13 مليون شخص، بعدما فقد القطاع نحو 9,100 وظيفة خلال الشهر، كما أظهرت بيانات تحليلية لجامعة بوينس آيرس أن التراجع في العمالة الخاصة المسجلة استمر للشهر الثاني عشر على التوالي، في وقت تعرضت فيه الصناعة والبناء لضغوط واضحة، وتشير هذه الأرقام إلى أن التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية لا ينعكس بالسرعة نفسها على سوق العمل، وأن التعافي يختلف بشكل واضح من مقاطعة إلى أخرى.

تكشف خريطة الوظائف في الأرجنتين عن فجوة متزايدة بين المقاطعات، ففي الوقت الذي تقود فيه نيوكوين، وريو نيغرو، وسان خوان الجانب الإيجابي من سوق العمل الخاص، لا تزال غالبية المقاطعات تحت مستويات نوفمبر 2023، ويبدو أن الطاقة والتعدين والاستثمارات المرتبطة بالتصدير تلعب دورًا متزايدًا في تحديد المناطق الأكثر قدرة على خلق الوظائف، بينما تواجه المناطق الأكثر اعتمادًا على الصناعة والاستهلاك المحلي والبناء تحديات أكبر في استعادة الوظائف التي فقدتها خلال السنوات الأخيرة.