نقابة العمال تدعو الى مسيرة يعقبها إضراب عام في 24 يناير

أعلنت اللجنة المركزية لنقابة العمال يوم الخميس إضرابا عاما وطنيا يبدأ في الساعة 12 يوم 24 يناير، والذي سيتضمن مسيرة للكونغرس رفضا لمرسوم الضرورة والإلحاح الخاص بتحرير القيود الاقتصادية الذي تمليه الحكومة لخافيير مايلي.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على عقد جلسة عامة للوفود الإقليمية في قاعة فيليبي فاليسي في أزوباردو في تمام الساعة الثامنة يوم 10 يناير، وعقد اجتماعات مع جميع الكتل البرلمانية في كلا المجلسين لمناقشة دعمها ضد هذا الإجراء والقانون الشامل المقدم إلى الكونجرس من قبل إدارة مايلي.

كما قررت عقد اجتماعات مع الاتحادات العمالية الأخرى لتوضيح الترتيبات المشتركة، وتشكيل مجلسا موحدا لإدارة الإجراءات التي يتطلبها الوضع الحالي، وهذا يعني أنه يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القسرية اللاحقة التي يراها مناسبة وفقا لتطور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به العمال والمجتمع.

اجتمعت أعلى هيئة تنفيذية لنقابة العمال ظهر يوم الخميس لتحليل تنفيذ خطة نضال وطني، وتحت ضغط من غالبية المنظمات الكونفدرالية، دعت إلى إضراب وطني في 24 يناير. 

وحتى الأربعاء، أشارت مصادر نقابية لـوكالة الأنباء الأرجنتينية إلى أن تطبيق خطة العمل هذه سيكون تدريجيا وسيبدأ بممارسة الضغط على كافة الكتل النيابية في المجلسين التشريعيين.

بالإضافة إلى ذلك، قال المراسلون إن النقابة ستراقب الوضع الاجتماعي خلال شهر يناير، وكانت تنوي الإعلان عن إضراب وطني في فبراير، لكن الضغوط المتراكمة أدت إلى تقديم الموعد إلى 24 يناير.

في مؤتمره الصحفي، في قاعة فيليبي فاليسي، صرح هيكتور داير أن القانون الشامل أسوأ بشكل كبير من قانون الضرورة والإلحاح (قانون الطوارىء)، وحذر من أن الحكومة تعتزم تحويل البلاد دون تقديم رؤية واضحة، وشدد على أن النقابة ليس لديها أي اتصال مع السلطة التنفيذية.