محكمة بوينس أيرس العليا تسعى لاستقلال مالي قضائي

قامت محكمة بوينس أيرس العليا بتسريع طلبها للحصول على استقلال مالي وإداري، حيث أرسلت إلى مجلس النواب ملاحظة تدعو إلى بدء مفاوضات حول إقرار نظام ذاتية التمويل للمؤسسة القضائية. تم تقديم المشروع بعد إعلان المحكمة في أبريل عن رغبتها في تعزيز استقلاليتها المالية، مشيرة إلى أن الميزانية الحالية لا تتجاوز 4٪ من ميزانية المقاطعة وتفتقر إلى السيطرة الكاملة على الموارد.

في الإطار نفسه، أصدرت المحكمة قرارين: أحدهما يطالب السلطات التنفيذية والتشريعية بإنشاء عددا من المحاكم والهيئات القضائية وتعيين القضاة في الجهات القائمة غير الفعالة، والآخر يدعم توسيع هيئة القضاة الاحتياطيين. البرلمان استقبل الملاحظة، لكن مصادر داخل المجلس أشاروا إلى أن ما وصل هو رسالة تطلب بدء مناقشة الاستقلال ولا يُعد مشروع قانون رسمي.

يظل موضوع الاستقلال المالي مرتبطًا بعملية إعداد ميزانية المقاطعة للعام القادم التي سيقدمها حكيم أكسيل كيشيلوف. المحكمة تؤكد أن استقلالها الاقتصادي ضروري لضمان استقلالية قضائية حقيقية دون تبعية مالية.

تعمل المحكمة حالياً بثلاثة قضاة فقط – الرئيس سريغو توريس، النائب دانييل سوريا والقاضية هيلدا كوغان – بينما يتوجب أن يكون عددهم سبعة وفق الدستور. أشار توريس إلى مرور 2,292 يوماً منذ الشغور الأول و800 يوماً منذ تفكك الهيئة بالكامل، ما يعيق تشكيل أغلبية قانونية.

أظهر الرئيس توريس أن نقص الأعضاء يخلق تبعيات إجرائية ويؤخر إجراءات العدالة، داعيًا السلطات التنفيذية والسنوية إلى تغطية الشواغر العاجلة وإعادة هيكلة المحكمة لتستعيد قدرتها على العمل الفعّال، وفقًا للصحف المحلية.