عقود الإيجارت الجديدة مدتها سنتان وتحديث الايجار كل ثلاثة أشهر بناء على مؤشر أسعار المستهلك

دخلت سوق الإيجارات في الأرجنتين مرحلة جديدة منذ سريان مرسوم الضرورة والإلحاح رقم 70/2023 في 29 ديسمبر، الذي ألغى قانون الإيجار السابق. أصبحت العقود الجديدة خاضعة بالكامل لاتفاق حر بين المستأجر والمالك، من دون حد أدنى قانوني للمدة، وبحرية تامة في تحديد السعر وعملة الدفع وآلية التعديل. والاتجاه السائد في الأيام الأولى هو توقيع عقود لمدة سنتين مع تحديث ربع سنوي وفق مؤشر أسعار المستهلك، وإن كانت بعض العقود تعتمد مؤشر الرواتب بدلا من ذلك. أما العقود الموقعة قبل إلغاء القانون فتبقى خاضعة لشروطها الأصلية حتى موعد تجديدها.

عبر كلاوديو فودانوفيتش، الأمين العام لغرفة العقارات الأرجنتينية، عن أن السوق تتجه نحو الأفضل منذ إلغاء القانون، موضحا أن الاتجاه اليوم هو توقيع عقد بقيمة ثابتة لمدة عامين مع تعديل كل ثلاثة أشهر بناء على مؤشر متفق عليه. وأشارت مارتا ليوتو، الرئيسة السابقة لجمعية العقاريين، إلى أن العقود الأولى الموقعة الأسبوع الماضي كانت بشروط مدتها 24 شهرا مع تحديث ربع سنوي في معظم الحالات، معتبرة أن السوق قد يعود إلى طبيعته إذا استمر إلغاء القانون لمدة خمسة إلى ستة أشهر.

تقدمت منظمة إنكيلينوس أجروبادوس، الممثلة للمستأجرين، بطلب قضائي ضد المرسوم طالبة إلغاءه وتعليقه فورا. وقال جيرفاسيو مونيوز، رئيس المنظمة، إن المرسوم كرّس قواعد السوق تشريعيا، وقواعد السوق دائما قاسية، مضيفا أن الأرجنتين لم يعد لديها إطار تنظيمي لتأجير المساكن، وهو أمر غير معقول ولا وجود له في أي مكان في العالم. وأوضح أن الوضع الاقتصادي يبقى خطيرا حتى في حال نجاح الطعن القضائي.

أظهر مسح لمنصة زونابروب أن الإيجارات في بوينس آيرس ارتفعت 260% خلال عام 2023، متجاوزة معدل التضخم البالغ نحو 200% والتعديل القائم على الرواتب البالغ 135.5%. وتصل تكلفة شقة استوديو 40 مترا إلى 280,260 بيسو شهريا، وشقة غرفتين 50 مترا إلى 334,888 بيسو، وشقة ثلاث غرف 70 مترا إلى 463,301 بيسو. كما سُجلت زيادة طفيفة 3% في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر، مع تنويه بأن الوقت مبكر لتحديد أثر إلغاء القانون، إضافة إلى ارتفاع عدد الإعلانات بنسبة 43% مقارنة بأدنى مستوى سُجل في فبراير 2023.

أظهر مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية سكالابريني أورتيز أن متوسط إيجار شقق الاستوديو في بوينس آيرس بلغ في ديسمبر 250,000 بيسو، بينما بلغ الحد الأدنى للأجور 156,000 بيسو، أي ما يغطي 62.4% فقط من قيمة الإيجار. وهذه النسبة التي كانت تتحسن حتى منتصف 2022 تراجعت بأكثر من 30 نقطة في آخر شهر من عام 2023، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخل ومستوى الإيجارات في ظل التحرر الجديد للسوق.