جلسة برلمانية كبرى لتعديل دي إن يو 70

تم تحديد موعد الجلسة الخاصة في 21 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا، مع جلسة استثنائية للجان الشؤون الدستورية والتشريع العام في الساعة 16:00. الجلسة من المتوقع أن تستمر لأكثر من 22 ساعة، ما يجعلها الأطول في تاريخ مجلس النواب. الهدف هو مناقشة مجموعة شاملة من المبادرات التشريعية التي ستُطرح في نفس اليوم.

تشمل الجلسة مشروع طارئ للإعاقة يهدف إلى تعزيز الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون للديون العائلية يركز على التعليم المالي دون فرض قيود على أسعار الفائدة. كذلك يُدرج مشروع تتبع الأدوية عالية الخطورة لتقوية الرقابة الصيدلانية، ومبادرة لمكافحة الفاندالزم الريفي التي تستهدف جرائم ضد المزارع. بالإضافة إلى ذلك، يُطرح تعديل لقانون ملكية الأراضي ضمن مشروع عدم انتهاك الملكية الخاصة.

تأتي الجلسة كرد فعل على محاولة المعارضة عقد جلسة في 15 أكتوبر لطرح تعديل دي إن يو 70. بتحديد موعد 21 أكتوبر، تسعى الحكومة إلى إبطال أي تقدم محتمل للمعارضة وضمان السيطرة على جدول الأعمال. قرار المحكمة العليا المؤقت الذي علق سريان قانون الأراضي أتاح للكتلة الحاكمة تقليل حماس المعارضة وإقناع بعض النواب بالامتناع عن حضور الجلسة السابقة.

سيتم إقرار مشروع عدم انتهاك الملكية الخاصة في إطار إجراء سريع، ثم إعادته إلى مجلس الشيوخ بعد الحصول على متوسط الإقرار في مجلس النواب. يُتوقع أن تُرفع بعض المشاريع إلى مجلس الشيوخ للمراجعة النهائية، مع توقع الحصول على دعم أوسع للجهات الحاكمة. الجلسة تمثل خطوة استراتيجية لتوجيه النقاش التشريعي نحو أولويات الحكومة وتفادي أي تحرك معارض قد يعرقل إصلاحات دي إن يو 70.