تقرير صندوق النقد يطالب بإنهاء دعم أسعار الطاقة

صندوق النقد الدولي أصدر تحليلاً ينتقد فيه سياسات دعم تعرفة الخدمات العامة في الأرجنتين، معتبرًا إياها من أغلى وأكثر الأساليب غير الفعالة في مواجهة التضخم. الاستنتاجات تستند إلى دراسة شملت 76 دولة خلال ثلاث عقود، أظهرت أن الدعم العام يستهلك موارد مالية تفوق الفوائد المستهدفة بعدة مرات.

وفقًا للتحليل، تكلفة حماية الأسر الفقيرة عبر الدعم العام تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أضعاف ما تتطلبه التحويلات النقدية المباشرة. أما دعم الإنتاج لتثبيت الأسعار فتكلف بين أربعة عشر إلى اثنين وعشرين مرة أكثر من التحويلات الموجهة. وعند مقارنة الإنفاق في أوروبا خلال أزمة الطاقة 2022‑2023، وجد الصندوق أن أقل من 20 سنتًا من كل يورو يُنفق على خفض أسعار الكهرباء والغاز يصل إلى الفئة الأشد فقرًا.

البيانات المحلية تُظهر أن سلة الخدمات العامة في منطقة بوينس آيرس المتروبوليتان ارتفعت بنسبة 867 % منذ ديسمبر 2023، متفوقة على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك العام الذي بلغ 254 %. الارتفاع الأكبر حدث في الغاز الطبيعي (أكثر من 1600 %) والنقل (ما يقرب من 1500 %). هذه الزيادات جعلت تكلفة الخدمات تمثل 14.6 % من متوسط الراتب الشهري، مقارنة بأقل من 6 % في أواخر 2023.

تحليل الصندوق يشير إلى أن الأسر المتوسطة في بوينس آيرس تدفع حوالي 54 % من تكاليف الخدمات، بينما يتحمل الدولة الباقي. هذا يُظهر أن الدعم لا يقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا، بل يشمل فئات ذات دخل أعلى، ما يزيد العبء على المالية العامة. الصندوق يحث على توجيه المساعدة عبر الأنظمة الاجتماعية القائمة، مع ضمان أن تكون مؤقتة ومحددة زمنياً لتفادي استنزاف الفجوة المالية.

التوصيات تشمل إلغاء الدعم الشامل على التعريفات وتطبيق آليات تعويضية مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود، مع الحفاظ على شفافية وآلية انتهاء واضحة. يُنظر إلى هذه الإجراءات كوسيلة للحفاظ على استقرار الموازنة العامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب دعم الأسر المتضررة دون إحداث تشوهات سلوكية في السوق.