الصيادلة يتظاهرون ويقدمون أمرا قضائيا لمنع بيع الأدوية في الأكشاك

تجمع المهنيون الصيدلانيون وطلاب الجامعات صباح يوم الجمعة أمام مبنى المحاكم في وقفة احتجاجية، دفاعا عن الصحة العامة ومهنة الصيدلة، وللمطالبة بضمان حصول المواطنين على الأدوية بطريقة آمنة ومنظمة. جاء هذا التحرك في إطار حملة أوسع يقودها العاملون في القطاع الصحي ضد التغييرات التي طرأت مؤخرا على تنظيم بيع الأدوية في البلاد، ويعكس حجم القلق الذي أثارته هذه التغييرات بين صفوف المهنيين والطلاب على حد سواء.

تزامن التجمع مع تقديم الجهات ذات الصلة بمهنة الصيدلة أمرا قضائيا أمام المحاكم المختصة، طعنا في التغييرات التي أدخلها مرسوم الضرورة والإلحاح رقم 70. وينص هذا المرسوم على السماح ببيع الأدوية بحرية في الأكشاك وأماكن أخرى غير الصيدليات المرخصة، وهو ما اعتبره المتضررون تهديدا مباشرا لضمانات السلامة الدوائية التي توفرها الصيدليات المرخصة تقليديا للمرضى.

عبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن قلقهم من أن يؤدي فتح باب بيع الأدوية أمام محال ونقاط بيع غير متخصصة إلى إضعاف الرقابة الصحية التي توفرها الصيدليات، والتي تشمل التأكد من صلاحية الأدوية وشروط تخزينها وتقديم الاستشارة اللازمة للمرضى عند الحاجة. وشكل حضور طلاب الجامعات إلى جانب الصيادلة المحترفين إشارة إلى امتداد هذا القلق إلى الأجيال المقبلة من العاملين في القطاع الصحي، الذين يرون في التغييرات تهديدا لمستقبل مهنتهم أيضا.

يأتي هذا التحرك القضائي والاحتجاجي في سياق نقاش أوسع حول حدود التنظيم الحكومي لقطاع الأدوية، حيث يرى المعترضون أن السماح ببيع الأدوية خارج الأطر المهنية المعتمدة قد يفتح الباب أمام مخاطر صحية غير محسوبة. وتستند الجهات القضائية المعنية الآن إلى دراسة الأمر المقدم للفصل في مدى توافق التغييرات التي فرضها المرسوم مع الأطر القانونية القائمة لتنظيم هذا القطاع الحساس، في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية.

تجمع المهنيون الصيدلانيون وطلاب الجامعات يوم الجمعة أمام المحاكم دفاعا عن الصحة العامة ومهنة الصيدلة وإمكانية حصول الأشخاص على الأدوية فيما قدمت الجهات ذات الصلة أمرا قضائيا ضد التغييرات التي أدخلها مرسوم الضرورة والإلحاح تحت رقم 70 والذي يسمح ببيع الأدوية مجانا في الأكشاك وغيرها من الأماكن.