الادعاء الأرجنتيني يطالب بمصادرة شقة كريستينا كيرشنر ضمن قضية فياليداد

طلب الادعاء العام الفيدرالي في الأرجنتين من المحكمة الفيدرالية مصادرة الشقة التي تقيم فيها الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرتشنر أثناء تنفيذ عقوبتها بالإقامة الجبرية، وذلك في إطار إجراءات مصادرة الأصول المرتبطة بقضية «فياليداد» الخاصة بعقود الأشغال العامة، وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، تقدّم المدعي العام دييغو لوسياني بطلب يشمل إدراج الشقة الواقعة في حي كونستيتوثيون بالعاصمة بوينس أيرس ضمن الممتلكات المطلوب مصادرتها، باعتبارها جزءًا من الأصول المرتبطة بالقضية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعٍ قضائية لاسترداد ما تعتبره السلطات أموالًا عامة أُهدرت نتيجة مخالفات في منح مشاريع الطرق العامة بمقاطعة سانتا كروز خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2015، ولا يقتصر طلب المصادرة على شقة كيرشنر، بل يشمل أيضًا عشرات العقارات والسيارات، إلى جانب حسابات مصرفية ومبالغ مالية بالدولار والبيسو، فضلًا عن فنادق وأراض مرتبطة بعائلة كيرشنر ورجل الأعمال لازارو بايز.

وتقدّر السلطات القضائية قيمة الأموال المطلوب استردادها بأكثر من 685 مليار بيسو أرجنتيني، فيما تنتظر المحكمة قرارها النهائي بشأن تنفيذ إجراءات المصادرة.

ما هي قضية فياليداد؟

تُعد قضية فياليداد واحدة من أبرز قضايا الفساد السياسي في تاريخ الأرجنتين الحديث، وتركّز على شبهات تتعلق بمنح عقود مشاريع طرق وأشغال عامة في مقاطعة سانتا كروز خلال فترة حكم الرئيسين الراحل نيستور كيرتشنر وزوجته كريستينا كيرتشنر، وتتهم النيابة السلطات السابقة بتوجيه عدد كبير من العقود الحكومية إلى شركات مرتبطة برجل الأعمال لازارو بايز، المقرّب من عائلة كيرشنر، مقابل أسعار مرتفعة أو مشاريع لم تُنفّذ بالكامل.

وفي عام 2022 أصدرت المحكمة حكمًا بسجن كريستينا كيرشنر ست سنوات ومنعها من تولّي المناصب العامة، بعد إدانتها بتهمة «الاحتيال في الإدارة العامة»، بينما نفت هي الاتهامات واعتبرت القضية ذات دوافع سياسية، ولا تزال القضية تشكّل محور جدل واسع داخل الأرجنتين بين مؤيدي كيرشنر الذين يرون أنها مستهدفة سياسيًا، ومعارضيها الذين يعتبرون القضية دليلًا على فساد ممنهج خلال سنوات حكم التيار الكيرشنري.