الأرجنتين تتلقى مدفوعات صندوق النقد الدولي وتسدد استحقاق شهر يناير

حصلت الأرجنتين على مبلغ يقارب 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، استخدمت جزءا منه فورا لسداد استحقاقات المنظمة عن شهر يناير والبالغة نحو 1.945 مليار دولار. وبانتظار أن يضفي مجلس إدارة الصندوق الطابع الرسمي على الصفقة، دخلت الأموال بالفعل إلى احتياطيات البنك المركزي الأرجنتيني. وأظهرت بيانات سلطة النقد أن حيازات العملات الأجنبية أغلقت يوم الأربعاء عند نحو 27.635 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.527 مليار دولار مقارنة بمستوى يوم الثلاثاء الذي بلغ 25.108 مليار دولار. وأوضحت شركة الاستشارات فاسيميكس أن الصرف الفعلي بلغ 4655 مليون دولار، ترك بعد سداد استحقاقات يناير رصيدا قدره 2710 مليون دولار ساهم في نمو الاحتياطيات الإجمالية.

لا تنتهي التزامات الأرجنتين تجاه صندوق النقد عند سداد استحقاقات يناير، إذ يتعين عليها دفع 769 مليون دولار كفوائد مستحقة في اليوم التالي مباشرة لعملية الصرف. كما أن الجزء المتبقي من الدفعة الأخيرة، والذي يقارب 4.7 مليار دولار، مخصص لتغطية التزامات إبريل المقبل التي تعادل بدورها نحو 1.94 مليار دولار تقريبا. وهذا يعني أن جانبا كبيرا من السيولة الجديدة محجوز مسبقا لمواجهة استحقاقات مقبلة، وليس متاحا بالكامل للاستخدام الحر من قبل السلطات النقدية.

جاءت هذه المدفوعات بعد أن حلل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاتفاق الفني الذي توصلت إليه الأرجنتين مع المنظمة في إطار المراجعة السابعة لبرنامج التسهيلات الموسعة. وناقش المجلس الاتفاق بعد أن أصبح ممكنا، منذ العاشر من يناير الماضي، إعادة صياغة التفاهم الذي تم التوصل إليه سابقا خلال إدارة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز، ما يعكس استمرارية المسار التفاوضي رغم تغير الإدارات.

جاءت مناقشة مجلس إدارة الصندوق للاتفاق بعد يوم واحد فقط من إعلان الصندوق تصحيحا لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأرجنتيني ضمن آخر تحديث لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية. فبعدما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر الماضي نموا بنسبة 2.8% للاقتصاد المحلي خلال عام 2024، عدل هذا التقدير ليصبح انكماشا بنفس النسبة، أي بمعدل سلبي قدره -2.8%، في إشارة إلى التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني رغم الدعم المالي الدولي.