ثلاث دعاوى لمحاكمة قاضية علّقت قانون الأحداث في بوينس آيرس

تواجه قاضية في مقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية ثلاثة طلبات منفصلة لإحالتها إلى محاكمة سياسية (جوري) أمام مجلس الشيوخ في المقاطعة، بعد أن أصدرت قرارًا قضائيًا علّقت بموجبه تطبيق نص قانوني يتعلق بالأحداث القاصرين. وبحسب صحيفة "الديا" المحلية، فإن هذه الدعاوى الثلاث تراكمت ضد القاضية نفسها، فيما أوضحت وكالة "نوتيسياس أرخنتينا" أن الطلبات مقدَّمة تحديدًا للاحتجاج على قرارها تعليق خفض سن المسؤولية الجنائية للقاصرين.

تختلف الروايتان في وصف طبيعة القانون الذي علّقته القاضية بدقة؛ إذ اكتفت "الديا" بالإشارة إلى أنه "قانون الأحداث الجنائي" من دون مزيد من التفاصيل، في حين حددت "نوتيسياس أرخنتينا" أن القرار القضائي استهدف تحديدًا تعليق تطبيق التعديل الذي يقضي بخفض سن المساءلة الجنائية للقاصرين في المقاطعة.

وبحسب ما نقلته "نوتيسياس أرخنتينا"، فإن الأساس الذي استندت إليه الدعاوى الثلاث المرفوعة أمام مجلس الشيوخ في المقاطعة هو اتهام القاضية بـ"سوء الأداء في مهامها"، وهي الصيغة القانونية المعتمدة عادة في مثل هذه الطلبات لبدء إجراءات المساءلة القضائية. ولم تذكر التقارير أسماء مقدمي الدعاوى ولا تفاصيل إضافية حول مضمونها أو توقيت تقديمها بدقة.

لم يتضح من التقريرين ما إذا كانت الدعاوى الثلاث قد أُحيلت فعليًا إلى لجنة قضائية للنظر فيها، أو ما هي الخطوة التالية المتوقعة في مسار هذه الإجراءات داخل مجلس الشيوخ. كما لم يُذكر اسم القاضية في أي من التقريرين، ولا موقفها من الاتهامات الموجهة إليها.