القضاء الأرجنتيني يمدد الحبس المنزلي لكريستينا كيرشنر في قضية «فياليidad»

وقال القاضي الفيدرالي رودريغو خيمينيث أوريبورو إن كيرشنر «التزمت بشكل مناسب» بواجب البقاء في المنزل وبالقواعد المحددة بشأن الزيارات، استنادًا إلى تقارير أجهزة الرقابة والمتابعة القضائية، وشملت المراجعة الفترة الممتدة من 16 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر/أيلول 2026. وأظهرت التقارير أن جهاز المراقبة الإلكترونية لم يسجل مخالفات أو خروجًا من المنزل من دون إذن قضائي، وخلال الفترة التي خضعت للمراجعة، غادرت كيرشنر منزلها مرة واحدة فقط بموجب تصريح قضائي، وذلك لأسباب طبية، وعادت إلى منزلها من دون تسجيل أي مخالفة، كما أجرت السلطات المختصة زيارات تفتيشية ومقابلات مفاجئة داخل المنزل، وذكرت التقارير أنها استجابت لمتطلبات الموظفين المكلفين بالرقابة وتعاونت معهم.

أما بالنسبة إلى نظام الزيارات، فقد اعتبرت المحكمة أن الزيارات جرت وفق التصاريح الممنوحة. وسُجلت حالة واحدة تأخرت فيها إحدى الزائرات نحو عشر دقائق عن الموعد المحدد، إلا أن الواقعة جرى إبلاغ المحكمة بها وتقديم تفسير لها، ولم تعتبرها المحكمة خرقًا لشروط الحبس.

تعود القضية إلى التحقيقات والمحاكمة المتعلقة بمنح عقود أشغال عامة في إقليم سانتا كروز خلال حكمي كيرشنر وزوجها الراحل نيستور كيرشنر، وفي إطار القضية، صدر بحق كريستينا كيرشنر حكم بالسجن ست سنوات، إلى جانب الحرمان من تولي المناصب العامة بصورة دائمة. وهي تنفذ العقوبة حاليًا في منزلها بدلًا من مؤسسة سجنية، ويأتي تمديد الحبس المنزلي في وقت تتواصل فيه إجراءات قضائية ومالية مرتبطة بالقضية، من بينها إجراءات الحجز على ممتلكات كيرشنر ومدانين آخرين بهدف ضمان تنفيذ المصادرة المالية التي قررتها المحكمة.

ومن بين العقارات التي شملتها إجراءات الحجز شقة سان خوسيه 1111 نفسها، وهي الشقة التي تقيم فيها كيرشنر حاليًا، وبحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، تستهدف إجراءات المصادرة مبلغًا يقارب 685 مليار بيسو أرجنتيني، باعتباره قيمة الضرر الاقتصادي الذي خلصت إليه المحكمة في القضية.

وبذلك ستواصل كريستينا كيرشنر تنفيذ عقوبة السجن المفروضة عليها في منزلها، تحت الرقابة الإلكترونية والقضائية، بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم وجود مخالفات جوهرية لشروط الحبس المنزلي خلال الفترة التي تمت مراجعتها.