ميلي: أثق بأدورني، لكن القضاء وحده سيحسم مصيره

أدورني وميلي

أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تمسكه بدعم رئيس ديوان الوزراء مانويل أدورني، رغم التحقيقات الجارية بحقه، مشددًا على أن أي قرار بإبعاده من منصبه لن يُتخذ إلا إذا صدر حكم قضائي يثبت إدانته، وقال ميلي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أرجنتينية: "أؤمن بنزاهة أدورني، وإذا اعتبره القضاء مذنبًا فسأُقيله فورًا"، مؤكدًا أن حكومته تلتزم بمبدأ قرينة البراءة، وأنه لا يرى مبررًا لمعاقبة مسؤول لم يصدر بحقه حكم قضائي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه أدورني ضغوطًا سياسية وقضائية متزايدة، بعدما أصبح محور تحقيقات تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع، والتصريحات الضريبية، والتناقضات في إقراراته المالية، وكان المسؤول قد أقر في مقابلة تلفزيونية بأنه احتفظ لسنوات بمدخرات لم يسبق التصريح عنها، موضحًا أن جزءًا كبيرًا منها نتج عن استثمارات في العملات المشفرة، قبل أن يتقدم بإقرارات مالية وضريبية معدلة أمام الجهات المختصة.

ورغم تصاعد الأزمة، يواصل ميلي الدفاع عن أحد أبرز مساعديه، معتبرًا أن الاتهامات وحدها لا تكفي للإدانة، وأن الفصل في القضية يجب أن يكون بيد القضاء، وليس تحت ضغط الإعلام أو الخصوم السياسيين، كما سبق للرئيس أن وصف أدورني بأنه "رجل نزيه"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتخلى عن أي مسؤول قبل استكمال الإجراءات القانونية.

في المقابل، تستغل أحزاب المعارضة القضية للمطالبة بإقالة رئيس ديوان الوزراء، بينما يدرس الكونغرس الأرجنتيني اتخاذ إجراءات رقابية بحقه، وسط ضغوط متزايدة حتى من بعض الحلفاء السياسيين للحكومة، ما يجعل مستقبل أدورني السياسي مرتبطًا إلى حد كبير بما ستسفر عنه التحقيقات القضائية خلال الأسابيع المقبلة.