- نشر بتاريخ: 03 شباط 2024
- بواسطة: مراسلون
النواب يصوتون بنعم على مشروع قانون الأسس
![النواب يصوتون بنعم على مشروع قانون الأسس]()
الصورة: إليانا أوبريغون.
وافق مجلس النواب عموماً على مشروع قانون الأسس بأغلبية 144 صوتاً مقابل 109، بعد ثلاثة أيام من المداولات، وأخذ عطلة حتى الثلاثاء المقبل لتناول بنود المشروع مادة مادة، لأن على الأحزابالتفاهم بالحوار على الخلافات بشأن خصخصة الشركات وصندوق الضمان وتقاسم الضرائب القطرية.
وقبل التصويت على المشروع، تمت الموافقة على إلغاء المواد المتعلقة بالفصل المالي، نظام تحديث المعاشات التقاعدية، تمويل الحملات السياسية، قانون الصيد والمسائل الأمنية، مما أدى الى تقليص المواد من 523 إلى 383 مادة.
كما تم تعديل المادة الخاصة بإعلان الطوارئ والتي اقتصرت على ستة مواضيع هي الإدارية والاقتصادية والمالية والأمنية والتعريفة والطاقة والوقود الحيوي والكيانات المتعلقة بالثقافة.
وبعد الموافقة على المشروع بشكل عام، وقعت حوادث جديدة بين المتظاهرين اليساريين والمنظمات الاجتماعية وقوات الأمن.
معالجة المشروع في النواب
انتقلت الجلسة إلى فترة استراحة بعد أكثر من 30 ساعة من النقاش على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها نحو 200 متحدث، وفي مداولات الهيئة على وجه الخصوص كل فصل من فصول الرأي ومرفقين يشيران إلى تعديلات قانون الدفاع عن المنافسة ونظام الاستثمار للشركات الكبرى.
وعلى مدار اليوم، استؤنفت المفاوضات بين المسؤولين الحكوميين وما يسمى بكتل الحوار لمحاولة التغلب على النقاط التي لا تزال فيها اختلافات، مثل خصخصة الشركات الدولة، على الرغم من أن الحكومة اقترحت أمس إزالة تسع شركات من القائمة.
وفقًا لهذا الاقتراح فالشركات التي لن تخصخص هي بنك الاستثمار والتجارة الخارجية، دار سك العملة، ديوكسيتيك، مصنع الطائرات الأرجنتيني، التصنيع العسكري، إذاعة جامعة ديل ليتورال، خدمة الإذاعة والتلفزيون بجامعة قرطبة، الجيل الجديد من المركبات الفضائية، مناجم ديونيسيو لتعدين المياه.
![الصورة: إليانا أوبريغون.)]()
الصورة: إليانا أوبريغون.
ويشير المشرعون إلى أن هناك مبدأ الاتفاق حول هذه النقطة، لكن بعض النواب يعارضون خصخصة البنك الوطني والتلفزيون العام والإذاعة الوطنية ، وفقا لمصادر برلمانية.
على أية حال، فإن أكبر الإختلاف يدور حول مطالبة المقاطعات بحصتها في ضريبة الدولة، وهي الفكرة التي رفضتها الأغلبية الحاكمة.
وعقدت الجلسات الثلاث في جو من التوتر الشديد ولم تخلو من خلافات بين الأغلبية والمعارضة، وطالبت باحترام رئيس الهيئة مارتن منعم، الذي اصطدم مع جيرمان مارتينيز مندوب سانتا في كلمته الختامية التي طالت إلى ما بعد الوقت المحدد.
وفي ختام المناقشة، قال أوسكار زاغو من التقدم نحو الحرية ، إن الحكومة بحاجة إلى القانون لأنها تحملت أكثر من 1000% من التضخم المتراكم منذ أربع سنوات وأكثر من 10% من الفقر، وأكثر من 10% من البطالة وأعلى درجة من انعدام الأمن في التاريخ.
المصدر: وكالة الأنباء الأرجنتينية
التعليقات: 0
اترك تعليقا