الحكومة أعلنت أنها ستستأنف الحكم القضائي ضد بروتوكول مكافحة الاعتصامات

وزيرة الأمن أليخاندرا مونتيوليفا. الصورة: وكالة الأنباء الأرجنتينية

أعلنت وزيرة الأمن أليخاندرا مونتي أوليفا أن الحكومة ستستأنف الحكم القضائي الذي أعلن بطلان ما يسمى «البروتوكول المضاد للاعتصامات» الذي تبنته سلفها باتريثيا بولريتش.

وقالت الوزيرة في منشور على حسابها في X (السابق Twitter): «بدون بروتوكول لا يوجد نظام، بل فوضى. لقد أصدر قاض قرارا يحاول المساس بالبروتوكول المضاد للاعتصامات، وهذا التقدم يعكس سياسة قديمة لا تريد السلام ولا النظام في الأرجنتين» وأضافت: «لن نتراجع خطوة إلى الوراء، سنستأنف الحكم، هذا البروتوكول له أُسس فنية وقانونية وتشغيلية، وسندافع عنه بكل ما عندنا لأنه الأداة التي أعادت النظام والطمأنينة للأرجنتينيين الذين يرغبون في أن يعيشوا بسلام» كما تطرّقت إلى موقف بولريتش من الحكم، مشدّدة على أن البروتوكول قد أقر من قبل عشرات القضاة ويتمتّع بدعم الشعب الأرجنتيني، وتساءلت: «من الذي أعلن بطلانه؟ نفس القاضي الذي يفعل ذلك دائمًا ضد الحكومة. ومن يحتفل به؟ أولئك الذين يعيشون على الفوضى والابتزاز وزعزعة الاستقرار» وأكّدت أن الضرر يقع دائما على نفس الفئة: الأرجنتينيون الذين يريدون العمل والتنقّل والعيش بسلام، وختمت بالقول: «النظام غير قابل للتفاوض، ولا تشكّوا: لن نتراجع خطوة إلى الوراء». 

سياق الحكم القضائي:

الحكم الذي أعلنت وزيرة الأمن أنها ستستأنفه صدر عن القاضي مارتين كورميك من المحكمة الإدارية الفدرالية رقم 11، وهو قضى بإيقاف سريان البروتوكول الذي كان يُستخدم للتعامل مع المظاهرات وقطع الطرق بعد الطعن الذي قدمه مركز الدراسات القانونية والاجتماعية.

المصدر

صورة أخبار الأرجنتين - الأرشيف

توضيح من موقع أخبار الأرجنتين:

الحكومة تسمح حاليا بالمظاهرات وقطع الطرق لكنها تريد منعه، لذلك شرعت قرارا إداريا (بروتوكول أمني) تمنح فيه حقا للشرطة بتفريق المظاهرة واعتقال المنظمين في حال إغلاق الطرق، فقام القاضي بإيقاف العمل بهذا البروتوكول لأنه غير قانوني إذ قيد حقًا دستوريًا بقرار إداري ومنح الشرطة صلاحيات قمعية دون رقابة قضائية، وستقدّم الحكومة استئنافا لإعادة العمل بالمنع علما بأن قانون  التظاهر الحالي لا يزال يخضع للقوانين العامة التي تمنع العنف والتخريب أثناء المظاهرة.