أزمة سياسية تهز حكومة ميلي والمعارضة تتحرك لعزله

المعارضة تتحرك لعزل أدورني

تشهد الساحة السياسية الأرجنتينية تصاعداً غير مسبوق للضغوط على رئيس ديوان الوزراء (رئيس الحكومة) مانويل أدورني، بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته وإقراراته المالية المتعلقة بثروته الشخصية، الأمر الذي دفع أحزاب المعارضة إلى التحرك داخل الكونغرس للمطالبة باستجوابه، بل وطرح إمكانية التصويت على مذكرة رقابة قد تؤدي إلى عزله من منصبه، وتتمحور الأزمة حول اتهامات وشبهات تتعلق بوجود تناقضات وإغفالات في التصريحات المالية التي قدمها أدورني، إضافة إلى تساؤلات بشأن مصادر جزء من ثروته والأموال التي أقر لاحقاً بعدم تضمينها في بعض البيانات السابقة الأمر الذي فتح ذلك الباب أمام تحقيقات قضائية ورقابية، بينما يرى معارضوه أن التفسيرات التي قدمها لم تكن كافية لإغلاق الملف سياسياً.

وتسعى المعارضة إلى عقد جلسة خاصة في مجلس النواب يوم 23 يونيو الجاري لمناقشة عدة مشاريع تتعلق بأدورني، من بينها طلبات استجواب رسمية ومشاريع لمذكرة رقابة ويُعد تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة التحدي الأهم أمام المعارضة، إذ تحتاج إلى حضور 129 نائباً على الأقل، ويكمن التطور الأبرز في موقف حزب المقترح الجمهوري PRO، الحليف التقليدي للحكومة في كثير من الملفات البرلمانية، حيث لم يستبعد قادته المساهمة في تأمين النصاب، كما صدرت عن شخصيات بارزة داخله انتقادات علنية لأدورني، ما أثار مخاوف داخل المعسكر الحكومي من خسارة أحد أهم شركائه السياسيين.

كما أعلن نواب من كتل كانت تُعد قريبة من الحكومة أنهم سيشاركون في الجلسة، وهو ما يزيد من احتمالات انعقادها، ومع ذلك، فإن إقالة أدورني ليست مسألة سهلة، إذ إن الدستور الأرجنتيني يشترط حصول مذكرة الرقابة على أغلبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ، وهو هدف لا تزال المعارضة بعيدة عن ضمانه حتى الآن.

في المقابل، يواصل الرئيس خافيير ميلي الدفاع عن رئيس حكومته، مؤكداً ثقته به ورافضاً الدعوات المطالبة بإبعاده، فيما تعتبر الحكومة أن القضية تُستغل سياسياً من قبل خصومها. إلا أن استمرار الجدل وتوسع دائرة الانتقادات لتشمل أطرافاً كانت داعمة للحكومة يجعل من الأيام المقبلة اختباراً سياسياً مهماً لقدرة الإدارة الحالية على الحفاظ على تماسك تحالفاتها داخل الكونغرس.